--> - أقول : الإنصاف أنّ استثناء الصدوق روايات محمّد بن عيسى بن عبيد لا يلازم مع تضعيف محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ بل إنّ هذا الاستثناء استثناء فهرستيّ ، كما أنّ النجاشي يذكر أنّ محمّد بن عيسى بن عبيد جليل ، ثقة ، عين ، وبالجملة ، إنّ للشيخ الصدوق إشكالا في خصوص روايات كتاب نوادر الحكمة التي رواها محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع . كتب الرجال : ذكره البرقي في رجاله تارة في أصحاب الهادي عليه السّلام ص 58 ، قائلا : « محمّد بن عيسى بن عبيد : يقطينيّ قال له إسحاق : أقعد ، حتّى قال : لم أومر بذلك » ، وأخرى في أصحاب العسكري عليه السّلام ص 61 ، وذكره الكشّي في جملة العدول والثقات من أهل العلم ( اختيار معرفة الرجال ص 507 ) ، وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الهادي عليه السّلام تارة برقم 5464 ص 367 ، قائلا : « محمّد بن عيسى بن عبيد : بغداديّ » ، وأخرى برقم 5758 ص 391 ، قائلا : « محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني : يونسيّ ، ضعيف » ، وثالثة في أصحاب العسكري عليه السّلام برقم 5887 ص 401 ، ورابعة برقم 6361 ص 448 في من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام وذكر : « ضعيف » . الطبقة : روى عن الرضا والهادي عليهما السّلام ، وابن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى . . . وروى عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وسعد بن عبد اللّه ، وسهل بن زياد . . . : الكافي ج 1 ص 85 ، 110 ، 123 ، ج 2 ص 92 ، 125 ، 334 ، 368 ، 650 ، ج 4 ص 12 ، الفقيه ج 3 ص 173 ، ج 4 ص 222 ، 232 ، 237 ، 239 ، التهذيب ج 1 ص 398 ، 445 ، ج 2 ص 212 ، الاستبصار ج 1 ص 322 ، ج 2 ص 230 ، ج 3 ص 4 ، 188 ، بصائر الدرجات ص 16 ، 248 ، قرب الإسناد ص 45 ، 315 ، 341 ، كامل الزيارات ص 57 ، 104 ، 115 ، 141 ، 144 ، 146 ، 199 ، 260 ، الأمالي للصدوق ص 659 ، الخصال ص 13 ، 328 ، التوحيد ص 93 ، 106 ، 107 ، 138 ، 144 ، 160 ، 220 ، 224 ، الخصال ص 9 ، 37 ، 52 ، 54 ، 68 ، 93 ، 154 ، 244 ، 264 ، ثواب الأعمال ص 102 ، 160 ، علل الشرائع ج 1 ص 308 ، ج 2 ص 340 ، 344 ، 353 ، 464 ، 533 ، 557 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج 2 ص 251 . الرواية عن طريق فهرست سعد : روى ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد : كامل الزيارات ص 141 ، 144 ، 199 ، 476 ، وروى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد : الأمالي للصدوق ص 213 ، الخصال ص 63 ، 154 ، 221 ، 244 ، علل الشرائع ج 1 ص 195 ، 207 ، 308 ، ج 2 ص 533 ، 557 ، مصادقة